مختومه شدن 111 هزار پرونده در 5 ماه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ناصر کلی وند، از افزایش 5.27 واحد درصدی شاخص صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران در پنج ماهه نخست سال 1405 خبر داد.

افزایش 8 هزار و 629 پرونده سازش نسبت به سال قبل

معاون قضائی رئیس کل دادگستری تهران افزود: در پنج ماهه نخست سال 1404 تعداد پرونده های منجر به صلح و سازش 103 هزار و 217 فقره بوده که این رقم در مدت مشابه سال 1405 به 111 هزار و 846 فقره افزایش یافته است؛ به این ترتیب، تعداد پرونده های منتهی به سازش 8 هزار و 629 فقره افزایش داشته است.

کلی وند ادامه داد: این افزایش در حالی رقم خورده است که تعداد پرونده های قابل صلح و سازش در پنج ماهه نخست سال جاری 272 هزار و 360 فقره بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 288 هزار و 290 فقره پرونده قابل سازش ثبت شده بود. بنابراین، با وجود کاهش تعداد پرونده های قابل صلح و سازش، میزان پرونده های منتهی به سازش افزایش یافته که نشان دهنده بهبود عملکرد و اثربخشی فرآیند های صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان تهران است.

افزایش 5.27 واحد درصدی شاخص صلح و سازش در استان

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه های صلح و شورا های حل اختلاف گفت: درصد صلح و سازش در کل استان تهران از 35.80 درصد در پنج ماهه نخست سال 1404 به 41.7 درصد در پنج ماهه نخست سال 1405 رسیده است که بیانگر افزایش 5.27 واحد درصدی این شاخص در استان است.

رشد 6.5 واحد درصدی در شهر تهران و 3.75 واحد درصدی در توابع

وی با اشاره به عملکرد حوزه های مختلف استان اظهار کرد: در شهر تهران نیز میزان صلح و سازش از 34.2 درصد در پنج ماهه نخست سال 1404 به 40.7 درصد در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته است که رشد 6.5 واحد درصدی را نشان می دهد.

کلی وند افزود: در توابع استان تهران نیز درصد صلح و سازش در پنج ماهه نخست سال 1405 به 42.56 درصد رسیده است که در مقایسه با 38.81 درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش 3.75 واحد درصدی را نشان می دهد.

اولویت های شورای حل اختلاف استان تهران

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تأکید کرد: استمرار این روند و تقویت رویکرد سازش محور، در کنار رسیدگی دقیق و قانونی به پرونده ها، از اولویت های شورای حل اختلاف استان تهران است و تلاش می شود با بهره گیری از ظرفیت های موجود، زمینه افزایش هرچه بیشتر صلح و سازش و ارتقای رضایتمندی مردم فراهم شود.

اقدامات بنیادی در مسیر توسعه سازوکار های حل اختلاف

کلی وند در پایان، توجه ویژه به نهاد داوری و ظرفیت صلح یاران، استقرار شعب صلح و سازش در کلانتری ها، راه اندازی و فعال سازی شورای حل اختلاف ویژه اتباع، بهره گیری از ظرفیت کانون عالی کارفرمایان و اتاق داوری، برگزاری جلسات مشترک با اصناف و استفاده از ظرفیت مجمع خیرین صنعتگران را از جمله اقدامات بنیادی در مسیر توسعه و گسترش سازوکار های حل اختلاف عنوان کرد و افزود: توجه جدی به رویکرد عدالت ترمیمی و تقویت ظرفیت های مردمی و تخصصی در این حوزه، می تواند زمینه ساز کاهش دعاوی، تسریع در حل وفصل اختلافات و نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.